اشتراط رضا الزوج في الخلع - صلاح أبو الحاج
الخاتمة:
الاستجابة لعواطفه ومشاعره، بخلاف المرأة التي جبلت على العاطفة والحنان في تصرفاتها.
رابعاً: إنَّ الخلع لا يختلف عن الطلاق في شيء إلاّ في جزئية واحدة، وهي أنَّ المرأة ترضى بإعطاء الرجل شيئاً ليطلِّقها في حين أنَّ الطلاق لا مدخل فيه للمرأة، بل الرجل يوقعه سواء قبلت أم رفضت.
خامساً: إنَّ آيةَ الخلع واضحةٌ وصريحةٌ في اشتراط رضا الزوج في الخلع بما لايحتمل تأويل وتبديل، ولا يوجد أحد من المفسِّرين المعتبرين جعل الخلع من حقّ المرأة فحسب وألغى دور الرجل.
سادساً: إنَّ شرّاح الحديث المعتمدين نصّوا على أنَّ أمره - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس - رضي الله عنه - بتطليق زوجته إنَّما هو لإرشاده للأفضل والأصلح له، لا أنَّه يجب عليه أن يطلقها.
سابعاً: إنَّ مسألة اشتراط رضا الزوج في الخلع من المسائل المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية، فلا يجوز فيها خلاف لأحد، وعبارات الفقهاء تدل على هذا الاتفاق بلا مرية.
ثامناً: إننا لم نجد من جميع الفقهاء عبارات مصرحة برضا الزوج في الخلع مع اتفاقهم على ذلك؛ لأسباب منها: أنَّهم ذكروا الخلع في أَحد أَبواب وفصول الطلاق، فما ينطبق على الطلاق ينطبق عليه؛ فلم يعد حاجة منها إلى التكرار.
رابعاً: إنَّ الخلع لا يختلف عن الطلاق في شيء إلاّ في جزئية واحدة، وهي أنَّ المرأة ترضى بإعطاء الرجل شيئاً ليطلِّقها في حين أنَّ الطلاق لا مدخل فيه للمرأة، بل الرجل يوقعه سواء قبلت أم رفضت.
خامساً: إنَّ آيةَ الخلع واضحةٌ وصريحةٌ في اشتراط رضا الزوج في الخلع بما لايحتمل تأويل وتبديل، ولا يوجد أحد من المفسِّرين المعتبرين جعل الخلع من حقّ المرأة فحسب وألغى دور الرجل.
سادساً: إنَّ شرّاح الحديث المعتمدين نصّوا على أنَّ أمره - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس - رضي الله عنه - بتطليق زوجته إنَّما هو لإرشاده للأفضل والأصلح له، لا أنَّه يجب عليه أن يطلقها.
سابعاً: إنَّ مسألة اشتراط رضا الزوج في الخلع من المسائل المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية، فلا يجوز فيها خلاف لأحد، وعبارات الفقهاء تدل على هذا الاتفاق بلا مرية.
ثامناً: إننا لم نجد من جميع الفقهاء عبارات مصرحة برضا الزوج في الخلع مع اتفاقهم على ذلك؛ لأسباب منها: أنَّهم ذكروا الخلع في أَحد أَبواب وفصول الطلاق، فما ينطبق على الطلاق ينطبق عليه؛ فلم يعد حاجة منها إلى التكرار.