القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

أن يكونَ واجباً فيما هو أغلظُ من الزِّنا. انتهى كلامه (¬1).
تشكيك
لا شبهةَ في أنَّ النِّكاحَ بالمحارمِ فاسدٌ لا يثبتُ به حلٌّ في محلِّهِ أصلاً، والفاسدُ شرعاً كيفُ يدرءُ ما هوَ واجبٌ شرعاً.
تفكيك
لا استبعادَ في ذلك لكونِهِ مورثاً للشُّبهةِ قطعاً، فإنَّ الشُّبهةَ ليست إلاَّ ظنّ ما هو غيرُ ثابتٍ ثابتاً، وظنّ غير الدَّليلِ دليلاً، وإذا أورثَ ذلك شبهةً ثبتَ درءُ الحدِّ نصَّاً.
تشكيك
لا شبهةَ في أنه شبهةٌ ضعيفةٌ ركيكة، فلا يعتبرُ بها.
تفكيك
نصُّ الحديثِ وهو: (اِدْرَؤا الحُدُودَ بِالشُّبُهَات) (¬2)، وغيره من الرِّواياتِ لا يُفرِّقُ بين شبهةٍ وشبهة، وقولُهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (مَا اِسْتَطَعْتُم) (¬3) نصٌّ قويٌّ في اعتبارِ مطلقِ الشُّبهةِ ولو كانت ضعيفةً أو ركيكة.
¬__________
(¬1) شرح معاني الآثار (3: 151).
(¬2) سبق تخريجه (ص63).
(¬3) سبق تخريجه (ص64).