القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تشكيك
النِّكاحُ بالمحارمِ لا شكَّ في أنه فاسدٌ شرعاً، والفاسدُ شرعاً في حكمِ العدمِ قطعاً، فمَن وطءَ بهذا النِّكاحِ بالمَحْرَمِ صارَ كمَن وَطِءَ بغيرِ النِّكاح بالمَحْرَم، والواطئُ بالمحرمِ بدونِ النِّكاحِ مستوجبٌ الحدَّ اتِّفاقاً، فكذلك الواطئُ بعد النِّكاحِ أيضاً يستوجبُ الحدَّ جزماً.
تفكيك
النِّكاحُ بالمحارمِ وغيرِهِ من الأنكحةِ الفاسدةِ وإن كان في حكمِ العدمِ شرعاً من حيثُ أنه لا يُثْبِتُ حِلاًّ، ولا يُنْقِصُ إثماً، لكنَّه ليس في حكمِ العدمِ مطلقاً، بل له اعتبارٌ في اعتبارِ الشُّبهةِ وسقوطِ العقوبةِ المقرَّرة، وقد رُوِيَتْ رواياتٌ كثيرةٌ هي على ما ذكرَنا حجَّةٌ شاهدة، وبيَّنة عادلة.
فمَن ذلك ما أخرجَهُ مالك (¬1) في ((الموطأ))، والشَّافعيُّ (¬2) وغيرُهما، عن سعيدِ بن المسيَّب (¬3)، ......................................................
¬__________
(¬1) هو صاحبُ المذهب، الإمام مالك بن أنس بن مالك، أبو عبد الله الأَصْبَحِيّ المَدَنِيّ، المتوفَّى سنة (179هـ)، وقد بسط في ترجمته وترجمة جميع المحدثين الذين ذكرناهم والذين نذكُرُهم وغيرُهم الذَّهَبِيّ في تذكرة الحفاظ. منه رحمه الله.
(¬2) هو صاحبُ المذهب، محمَّد بن إدريس بن عبَّاس بن عثمان بن شافع القُرَشِيّ المَكِيّ، المتوفَّى سنة (204). منه رحمه الله.
(¬3) وهو سعيد بن المُسَيَّب بن حَزْن بن أبي وَهْب المَخْزُومِيّ القُرَشِيّ، أبو محمد، سيد التابعين، أحد الفقهاء السبعة، وكان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي راوية عمر (13 - 94هـ). ينظر: وفيات (2: 378). طبقات الشيرازي (ص39). وللوقوف على حياته وفقهه ينظر فقه سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل، مطبوع في أربع مجلدات.