القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، وَعَنْ شِمَالِه: السَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتِه)، رواهُ أبو داودَ (¬1) بإسنادٍ صحيح. انتهى. حيث حكمَ على إسنادِ الحديثِ المذكورِ بالصِّحَّةِ المستلزمِ لخلوِّه عن الإرسالِ والانقطاع.
ومن المعلومِ للواقف (¬2) على ((سننِ أبي داود)) أنَّ هذا الحديثَ المرويَّ فيه إنَّما هو من طريقِ علقمةَ عن أبيه، فعُلِمَ بذلك أنه اختارَ سماعَهُ عنه، وإلاَّ لَمَا حكمَ بما حكم.
والذي اختارَهُ التِّرْمِذِيُّ والبُخَارِيُّ لما حكاهُ عنه في (كتابِ الحدود)، وابن الأثير، وابن عبدِ البرّ، والسَّمعانيّ وغيرهم على أنَّ الذي لم يسمعْ هو عبدُ الجبَّار، وأنَّ علقمةَ سمعَ من أبيه.
وتشهدُ له رواياتُ ((سننِ النَّسَائِيّ)) التي سردناها، المشتملةِ على لفظِ التَّحديثِ والإخبارِ فيما بين علقمةَ وأبيه، وهما نصَّانِ في السَّماع.
ويؤيِّدُهُ صنيعُ الحافظِ قاسم بن قُطْلُوبُغَا (¬3) في ((تخريجِ أحاديثِ الاختيار شرح المختار)) حيث نقلَ فيه حديثاً فيه علقمةَ عن أبيه، وهو حديثُ ((مصنَّفِ
¬__________
(¬1) في سننه (1: 262).
(¬2) في الأصل: الواقف.
(¬3) وهو قاسم بن قُطْلُوبُغَا بن عبد الله السُّودُونيّ المِصْرِي الحَنَفي، أبو العدل، زين الدِّين، والسُّودُونِيّ نسبة لمعتق أبيه سودون الشيخوني نائب السلطان الحنفي، ومن مؤلفاته: الترجيح والتصحيح على القدوري، و شرح المجمع، و شرح مختصر المنار، و شرح المصابيح، و شرح درر البحار، (802 - 879هـ). ينظر: الضوء اللامع (5: 184 - 190)، البدر الطالع (45 - 47)، التعليقات السنية (ص167 - 168).