القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

وكذا الأمرُ بقتلِ الفاعلِ والمفعولِ به في اللِّواطةِ ليس على أنه حدٌّ له، فإنَّ الصِّحابةَ اختلفوا في جزاءِ اللِّواطة:
1.فمنهم: مَن أَمرَ بالرَّجم، رويَ ذلك عن عثمانَ وعليّ. كما أخرجَهُ ابنُ أبي شيبة (¬1)، وغيره (¬2).
2.ومنهم: مَن أمرَ بالإحراقِ كأبي بكرٍ الصِّديق، فإنَّ خالدَ بن الوليدِ كتبَ إليه أنّه وجدَ رجلاً في بعضِ نواحي العربِ ينكحُ كما تنكحُ (¬3) المرأة، فجمعَ الصَّحابةَ فسألهم فكان أشدُّهُم قولاً فيه عليُّ بن أبي طالب، فقال: نرى أن نحرقَه (¬4) بالنَّار، فاجتمعَ رأيهُم على ذلك (¬5). أخرجَهُ ابن أبي الدُّنيا.
3.ومنهم: مَن أمرَ بالتَّنكيس، وهو أنَّ يُنَكَّسَ من أعلى الجدار، ثمَّ يرجمُ بالحجارة. أخرجَهُ ابن أبي شيبة، والبَيْهَقِيُّ عن ابن عبَّاس (¬6).
وفي البابِ آثارٌ وأخبارٌ مبسوطةٌ في ((الدُّرِّ المنثور)) (¬7)، وغيرِه.
¬__________
(¬1) في مصنفه (5: 497).
(¬2) ينظر: سنن البيهقي الكبير (8: 232).
(¬3) في الأصل: ينكح، والمثبت من السنن.
(¬4) في الأصل: نحرق، والمثبت من السنن.
(¬5) في سنن البيهقي الكبير (8: 232.
(¬6) في مصنف ابن أبي شيبة (5: 496)، و سنن البيهقي الكبير (8: 232).
(¬7) الدر المنثور للسيوطي (4: 465).