القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

مقدارِ أدنى الحدودِ وهو أربعونَ سوطاً لشاربِ الخمرِ الغيرِ الحرّ، كذا حقَّقَهُ ابنُ الهُمامِ في ((فتحِ القدير)) (¬1)، وغيره (¬2).
فالمرادُ من قولِهم أنَّ أكثرَهُ تسعةٌ وثلاثونَ سوطاً أنه لا يزيدُ عليهِ إذا اختارَ الضَّرب، لأنه ليس تعزيرٌ أشدُّ منه.
وقد صرَّحوا بالقتلِ سياسةً في مواضع:
قال في ((البحر)): قد ذكروا التَّعزيرَ بالقتل:
قال في ((التَّبيين)) (¬3): سئلَ الهِنْدُوَانِيُّ عن رجلٍ وجدَ مع امرأتِهِ رجلاً يحلُّ له قتلُه؟ قال: إن كان يعلمُ أنه يَنْزجرُ بالصِّياحِ والضَّربِ بما دونَ السِّلاحِ لا، وإن كان يعلمُ أنه لا يَنْزجرُ إلاَّ بالقتلِ حلَّ له القتل.
وفي ((المُنْية)) (¬4): رأى رجلاً مع امرأتِهِ وهو يزني بها، أو مع محرمِهِ وهما مُطاوعَتان، قَتَلَ الرَّجلَ والمرأةَ جميعاً. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) فتح القدير (5: 112 - 113).
(¬2) ينظر: العناية (5: 112).
(¬3) تبيين الحقائق (3: 209).
(¬4) منية الفقهاء لبديع بن منصور القزَبْنيّ العراقيّ الحنفيّ، فخر الدين، انتهت إليه رئاسة الفتوى، وله تصانيف معتبرة، ومن مؤلفاته: البحر المحيط هو المعروف بـ منية الفقهاء، وقد اختصره تلميذُهُ صاحب القنية في قنية المنية. ينظر: الكشف (1: 226، 2: 1886)، الفوائد (ص93).
(¬5) من البحر الرائق (5: 46).