القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

ورقبته، فإنَّ له حقاً في كسبِ عبدِه، وأمَّا غيرُ المديونِ فهو مع مالِهِ في ملكِ سيِّدِه.

ومنها:
وطءُ الجاريةِ الممهورةِ قبل التَّسليمِ في حقِّ الزَّوج (¬1).

ومنها:
وطءُ الجاريةِ المشتركة؛ لأنَّ ملكَهُ في البعضِ ثابت.

ومنها:
وطءُ أحدٍ من المُجاهدينَ جاريةً من الغنيمةِ بعد الإحرازِ أو قبلَه؛ لثبوتِ الحقِّ له بالاستيلاء.

ومنها:
وطءُ المُرْتَهِنِ الأمةَ المرهونة، ذكرَهُ محمَّدٌ في كتابِ الرَّهن؛ بناءً على أنَّ
¬__________
(¬1) لما سبق من السبب في المبيعة.