القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

وفي ((فتحِ القدير)) أيضاً: إنَّ الذين يعتمدُ على نقلِهم وتحريِرِهم كابنِ المُنْذر (¬1)، ذكرُوا: إنَّه إنِّما يحدُّ عندهما في ذاتِ المَحْرَمِ لا في غيرِ ذلك كمجوسيَّة، وخامسة، ومعتدّة.
وكذا عبارةُ ((الكافي)) (¬2) للحاكم (¬3) تفيدُهُ حيث قال: تزوَّجَ امرأةً ممَّن لا يحلُّ له نكاحُها فدخلَ بها لا حدَّ عليه، وإن فعلَهُ على عِلْمٍ لم يحدَّ أيضاً، ويوجعُ عقوبةً في قولِ أبي حنيفةَ وقالا: إن عَلِمَ بذلك فعليه الحدُّ في ذواتِ المحارم (¬4).
¬__________
(¬1) وهو محمد بن إبراهيم بن المُنْذِر النيسابوري، أبو بكر، قال الأسنوي: أحد الأئمة الأعلام، لم يقلِّد أحداً في آخر عمره، من مؤلفاته: المبسوط، و الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، و الإشراف على مذاهب أهل العلم، (242 - 319). ينظر: وفيات (4: 207)، طبقات المفسرين (2: 50 - 52)، طبقات الأسنوي (2: 197).
(¬2) ينظر: المبسوط (9: 85)، وهو شرح الكافي.
(¬3) هو محمد بن محمد بن أحمد، الشهير بالحاكم الشهيد البَلْخِيّ، المتوفَّى شهيداً سنة (344هـ)، وقيل: سنة (334هـ)، وهو أستاذُ الحاكم المحدِّثُ مؤلِّفُ المستدرك. منه رحمه الله.
وأضيف: قال السمعاني عنه: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. ومن مؤلفاته: المنتقى، و المختصر. ينظر: الجواهر (3: 313 - 315)، طبقات طاشكبرى (ص75)، الفوائد (ص305 - 306).
(¬4) انتهت عبارة الكافي كما في الفتح (5: 41).