القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

فعمَّمَ في المرأةِ التي لا تحلُّ له في سقوطِ الحدِّ على قولِ أبي حنيفة، ثمَّ خصَّ مخالفتَهما بذواتِ المحارمِ من ذلك. انتهى (¬1).
وفيه أيضاً قبيل ذلك: مَن تزوَّجَ امرأةً لا تحلُّ له نكاحاً بأن كانت من ذوي محارمِهِ بنسبٍ كأمِّهِ أو ابنتِهِ فوطئها، لم يجبْ عليه الحدُّ عند
أبي حنيفةَ وسفيانَ الثَّوريّ وزُفَرَ (¬2) إن قال: علمتُ أنّها عليَّ حرام، ولكن يجبُ المهر، ويعاقبُ عقوبةً هي أشدُّ ما يكون من التَّعزيرِ سياسةً (¬3)، لا حدّ مقدَّر شرعاً إذا كان عالماً بذلك، وإذا لم يكن عالماً لا حدَّ ولا عقوبةَ ولا تعزير.
وقالا والشَّافعيّ: أي أبو يوسف، ومحمَّد، والشَّافعيُّ (¬4)، ومالكٌ (¬5)، وأحمد (¬6): يجبُ حدُّهُ إذا كان عالماً، وعلى هذا الخلافِ كلُّ مُحَرَّمةٍ برضاعٍ أو صهريّة (7هذا (¬7) متَّفقٌ عليه.
¬__________
(¬1) من فتح القدير (5: 41).
(¬2) وهو زفر بن الهُذَيْل بن قيس العَنْبَرِيّ البصريّ، صاحب أبي حنيفة، كان يفضِّلُه، ويقول: هو أقيس أصحابي، قال الذهبي: كان ثقة في الحديث، موصوفاً بالعبادة، (110 - 158هـ). ينظر: العبر (1: 229)، طبقات الفقهاء (ص18)، الفوائد (ص132).
(¬3) في الأصل: وسياسية، والمثبت من الفتح.
(¬4) ينظر: التنبيه (ص148)، المنهاج (4: 146).
(¬5) ينظر: مختصر خليل (ص270)، و رسالة القيرواني (ص257).
(¬6) ينظر: المحرر في الفقه (2: 152).
(¬7) غير موجودة في الفتح.