القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

وفي البابِ ما أخرجَهُ التِّرمذيُّ والحاكمُ والبَيْهَقِي وأبو يَعْلَى من طريقِ الزُّهريّ عن عروةَ عن عائشةَ مرفوعاً: (اِدْرَؤا الحُدُودَ عَنْ المُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُم، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَه، فَإِنَّ الإِمَامَ إِنْ يُخْطِئُ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَة) (¬1)، وفي سندِهِ يزيدُ بن أبي زياد، وهو ضعيفٌ لاسيّما وقد رواهُ عنه وكيع موقوفاً.
وقال التِّرمذيّ (¬2): إنه أصحّ، قال (¬3): وقد رويَ عن غيرِ واحدٍ من الصَّحابةِ أنّهم قالوا ذلك.
وقال البَيْهَقِيُّ في ((السنن)) (¬4): روايةُ وكيعٍ أقربُ إلى الصَّواب، قال (¬5): ورواهُ رشدين عن عقيل، عن الزُّهري، ورشدين ضعيفٌ أيضاً، ورويناهُ عن عليٍّ مرفوعاً: (اِدْرَؤا الحُدُود، وَلا يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الحُدُود)، وفيه المختار بن نافع، وهو منكرُ الحديثِ كما قالَهُ البُخَارِيّ، وروى عن عقبةَ ومعاذٍ موقوفاً (¬6). انتهى كلامه (¬7).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه (ص64).
(¬2) في جامعه (4: 33).
(¬3) أي الترمذي في جامعه (4: 33).
(¬4) (8: 238).
(¬5) أي البيقهي في سننه الكبير (8: 238).
(¬6) انتهى من سنن البيهقي الكبير (8: 238). بتصرف.
(¬7) من المقاصد الحسنة (ص46).