القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة

3.أن يكون الفرعُ نظيراً للأصل لا أدون منه: أي أقل منه فلا يصح قياسه عليه.
ومن أمثلته:
عدم تعدي حكم النّاسي في الفطر إلى المكره والخاطئ لكونهما ليسا بعامدين في نفس الفعل كالنّاسي؛ لأنّ عذرَهما أقل من عذر الناسي، فإن النسيان يقع بلا اختيار، وهو منسوب إلى الله تعالى، وفعل الخاطئ والمكره من الإنسان، فإنّ الخاطئ يذكر الصوم، ولكنّه يقصِّر في الاحتياط في المضمضة حتى دخل الماء في حلقه، والمكره أَكرهه الإنسان وألجأه إليه، فلم يكن عذرهما كعذر الناسي فيفسد صومهما، وتفريع المكره والمخطئ هنا لا يعارض تفريعهما فيما سبق على كون الأصل مخالفاً للقياس؛ لأن أكثر المسائل تتفرّع على أصول مختلفة (¬1).
4.أن لا يوجد في الفرع نصٌ، فإن وجد نصّ في الفرع لم يصح قياسه على غيره.
ومن أمثلته:
عدم صحة اشتراط الإيمان في رقبةِ كفّارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} النساء: 92 إلى كفارة اليمين والظهار؛
¬__________
(¬1) ينظر: نور الأنوار 2: 135 - 136، وغيره.