اختلاف الفقهاء أصولي

المطلب الثالث: من جهة حجية قول الصحابة والإجماع والقياس:
أولاً: حجية عمل وقول الصحابي:
إنَّ عمل الصحابي وقوله أصلٌ كبيرٌ عند الحنفية، حتى أدخلوه في تعريفهم للسّنة، قال شمس الأئمة السَّرَخسي في تعريف السنة (¬1): «ما سَنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم - بعده»، وقال العلامة ابن ملك فيها (¬2): «تطلق على قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله وسكوته عند أمر يعاينه، وطريقة الصحابة - رضي الله عنهم -».
وهذا الأصل ورثه الحنفية عن سلفهم من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -، لاسيما مؤسس مدرسة الكوفة الأوّل من الصحابة - رضي الله عنهم -، وهو الصحابي الجليل ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ إذ يؤكِّدُ هذا المنهج ويرسمُه لتلامذتِهِ ويُطالبهم باتباعه، فيقول: «مَن كان منكم مُتأسياً فليتأس بأَصحاب مُحمّد - صلى الله عليه وسلم - .... » (¬3).
وسرُّ اعتماد هذا المنهج؛ حتى لا يُتعامل مع القرآن والسنة كنصوص جامدة كلٌّ يؤولُها كيفما يريدُ ويفهمُها على أي طريقٍ شاء
¬__________
(¬1) السرخسي، أصول الفقه ج1، ص113.
(¬2) ابن ملك، شرح المنار ج2، ص614.
(¬3) ابن عبد البر، جامع بيان العلم ج2، 947، والأصبهاني، الحجة 2: 512، وعليش، فتح العلي المالك ج1، ص89 - 101، والشاطبي، الموافقات ج4، ص78.