اختلاف الفقهاء أصولي

مطلقاً؛ لأنَّه يختلف اختلافاً كثيراً متبايناً فيكون مجهولاً، ومِن شرط الأجر أن يكون معلوماً (¬1).

المطلب الخامس: من جهة التعارض والترجيح:
إذا وقع التّعارض بين الحجج في نظر المجتهد، وهو تقابلُ المتساويين قوّة حقيقة، مع اتحاد النسبة، ويثبت عند وجود ركنه وشرطه:
أمّا ركنه: فهو المماثلةُ والمساواةُ بين الدليلين في الثبوت والقوة؛ لاستوائهما في الطريق، نحو: النصّين من الكتاب، والخبرين المتواترين، ونحوهما.
وأمّا شرطه: فهو المخالفةُ بين حكميهما، إمّا من حيث التضاد: كالحلّ والحرمة، أو من حيث التنافي: كالنفي والإثبات، لكنَّ التضاد والتنافي لا يثبت إلا عند اتحاد المحلّ والزّمان والجهة (¬2).
فيقع اختلاف وجودِ ركن المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارض، كما في المشهور والآحاد، كما لو عارض حديث: «البينة على
¬__________
(¬1) ينظر: الجونفوري، الفتاوى الهندية ج4، ص 423، ومالك، المدونة ج4، ص 442، وابن قدامة، المغني ج5، ص 517 - 518، والبهوتي، شرح المنتهى ج2، ص372.
(¬2) الشعراني، الميزان ج2، ص963.