القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة

مستبعداً، فيحمل على التعليل مراعاة لتوافق كلام الشارع، بأن يرتب الحكم على الوصف فيفهم لغةً أن الوصف علّة لذلك الحكم، ومتى صدر من الشّارع يجب أن يكون الوصفُ مناسباً للحكم، وإلاّ كان عبثاً، والشارع مُنزَّهٌ عنه.
ومثال: الوصف بالحكم علة قصة الأعرابي، حيث قال: (وقعت على أهلي في رمضان؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: فأعتق رقبة) (¬1)، فإن الوقاع مختلف عن الاعتاق، فذكرهما مع بعضهما يكون غريباً إن لم يكن الوقاع علة للاعتاق، حملاً للكلام على التوافق والمناسبة، فيكون غرض الشارع من ذكر المواقعة بيان حكمها، وذكر الحكم جواباً له ليحصل غرضه؛ لئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب، فيكون السُّؤال مقدراً في الجواب كأنّه قال: واقعت فكفر. وهذا يفيد أنّ الوقاع علّة للإعتاق إلا أن الفاءَ ليست محقّقة؛ ليكون صريحاً، بل مقدَّرةً فيكون إيماء مع احتمال عدم قصد الجواب كما إذا قال الابن: طلعت الشمس، فيقول الأب: اسقني ماء.
ومثال: نظير الوصف المقترن علّة حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إنّ أمِّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمِّك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال:
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 5: 2053.