القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة

نعم، قال: فدين الله أحقّ أن يقضى) (¬1)،فإن الرجل سأل دين الله - جل جلاله -، فذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - نظيره وهو دين الآدمي، فنبَّه - صلى الله عليه وسلم - على كونه علَّة للنَّفع، وإلا لزم العبث، ففهم منه أنَّ نظيره في المسؤول عنه، وهو دين الله - جل جلاله - كذلك علّة لمثل ذلك الحكم، وهو النفع.
الثانية: أن يقترن وصف بحكم مناسب معه فيفيد العلية: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان) (¬2)، ففيه تنبيهٌ على عليّةِ الغضب؛ لشغله للقلب، ونحو قولك: أكرم العلماء، ففيه تنبيه على أن العلمَ علّةٌ للإكرام؛ لأنه وصف مناسب للإكرام، كما أن الجهل وصف مناسب للإهانة.
الثالثة: أن يفرق بين شيئين في الحكم بصيغة صفة، وله صورتان:
أولهما: أن يذكر حكمان ويأتي بصيغة دالّة على الوصف، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (للفارس سهمين، وللراجل سهم) (¬3)، فذكر - صلى الله عليه وسلم - حكمان أحدهما إعطاء سهم واحد، والآخر إعطاء سهمين، والصفة التي فرقت بين الشيئين هنا هي صفة الفروسية وضدّها، فيؤمئ أنها علّة للحكم.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 804، وصحيح البخاري 2: 690، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1342، وصحيح البخاري6: 2616، وغيرها.
(¬3) في سنن الدارقطني 4: 105، ولفظه في صحيح البخاري 4: 1545، وصحيح مسلم 3: 1383: (للفرس سهمان، وللراجل سهم).