المنافع في شرح الفقه النافع

باب الحيض
باب الحيض
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بني الباب على أصول:
باب الحيض
باب الحيض
منها: أن المقادير لا تُعرَفُ بالرأي.
ومنها: أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان.
ومنها: أن التعارض بين القراءتين كالتعارض بين الآيتين.
ثم الحيض في اللغة: عبارة عن الدم الخارج، يُقال: حاضت الأرنب: إذا خرج منها شيء كالدم، وفي الشرع: عبارة عن اسم لدم مخصوص، من موضع مخصوص، بوصف مخصوص.
وذكر في بعض نُسَخ المُختصر: الحيض: هو الدَّمُ الذي يَنفُضُه رَحِمُ المرأة السليمة عن الداء والصَّغَرِ، وعلى هذا كان يعتمد شيخنا الأستاذ سَلَّمه الله.
وشرط أن يكون من الرَّحِم: لقوله تَعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [البقرة: (8)، قيل: أَراد به الحبل، وقيل: أراد به الحيض.
وعندنا: يُحمل 0 عليهما جميعًا؛ إذ لا تنافي بينهما، كذا قاله عامة أهل التفسير.
وقوله: السليمة عن الداء احتراز عن النفساء؛ فإنها كالمريضة، حتى يُعتبر تصرفها من الثلث.
ثم الكمية مُقدَّمة على الكيفية، فلذلك قدَّم مدة الحيض على ألوانه.