المنافع في شرح الفقه النافع

والردء والمُقاتِلُ في العَسْكَر سواء؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَسَم للكل.
وإذا لَحِقَهم مَدَد في دار الحَرْبِ قبل أن يُخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها؛ لأن الملك إنما يتأكد بالإحراز، وقد وجد المشاركة في السَّبَب.
ولا حَقَّ لأهل سوق العَسْكَرِ في الغَنيمة؛ لأنهم خرجوا للتجارة، إلا أن يُقاتلوا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فقد وجدت المشاركة في السَّبَب أي في الذي يتم به السَّبَبُ، وهو الإحرازُ في بعض النسخ، وقد وجدت المشاركة في السَّبَب.
قال شيخنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: المُرادُ من السَّبَب: مُجاوزة الدرب على قصد القتال وقد تحققت المشاركة في هذا السَّبَب، والشركة ثبتت أيضًا فيما يُؤكِّدُ الحَقَّ، وهو الإحراز، فيشاركونهم.