المنافع في شرح الفقه النافع

ولا يجوز أمان العبد إذا كان محجورًا؛ إلا أن يَأْذَنَ له المولى في القتال عند أبي حنيفة رحمه الله.
وقال أبو يوسف ومحمدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: يَصِحُ أمانه؛ لحديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه أعلم بأمان العبد فقال: أمان واحد من المُسلمين كيف أَرُدُّه؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أمان واحد من المسلمين .... هذا مروي عن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فقد رُوِي أنَّ عَبدًا كتب على سهمه بالفارسية: مترسيت، ورمى به إلى قوم محصورين فرفع ذلك إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فأجاز أمانه، وقال هذا القول، كذا في «المبسوط».