المنافع في شرح الفقه النافع

ويُغسَلُ رَطْبُه، ولو جَفَّ على الثوب: أجزأه فيه الفَرْكُ؛ لقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كنت أفرُكُ المَني عن ثوب رَسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يُصلّي فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أجزا فيه الفرك قال أبو إسحاق الضَّريرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنما يَطهُرُ المني بالفرك إذا كان إحليله طاهرا، بأن استنجى بالماء، وهكذا روى الحسن عن أصحابنا
رحمهم الله، وقيل: إنما يطهر بالفرك إذا لم يتقدمه مدي.
قال شمس الأئِمَّةِ السَّرَخسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: مَسألة المني مشكلة؛ لأن الفحل يمذي ثم يمني، والمَذْي لا يَطهُرُ بالفرك، إلا أن يُقال: إنه مَغلُوبٌ، فَيُجْعَلُ تَبَعًا.
ولا يُقال: الواو في قوله]: كُنتُ أفرك المني عن ? ثوب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يُصلّي فيه: للحال، فيدل على طهارة المني ...
لأنا نقول: ليس مفهوم هذا اللفظ أن الفرك كان في حال الصلاة، بل الظاهر أنه كان قبل الصلاة؛ لأنه يبعدُ أن تَتَشَبَّتَ بثوب رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يُصلِّي، فتشغله عن الصلاة وهذا لأنه يُقالُ: كُنتُ أُهيِّئُ الطَّعامَ لفُلانٍ، وهو يَأْكُلُ، أَي يَأْكُلُ بعد ذلك، يُؤيده أن الرواية في «المصابيح»: ثم يُصلّي فيه.
أو نقول: ترجح ما ذكرنا بقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «اغسليه إن كان رطبا، وافركيه إن كان
يا بسا».
على أن الحديث حكاية حال، فيُحتمل أن يكون أقل من الدرهم، ويُحتمل أن يكون أكثر منه، فلا يستقيم الاحتجاج به على طهارة المني.