المنافع في شرح الفقه النافع

فصل في التصرف في المغصوب وتغييره
فصل
ومَن ذَبح شاة غيره فمالكها بالخيار، إن شاء ضَمَّنه قيمتها وسَلَّمها إليه، وإن شاء أخذها وضمن النقصان؛ لأن الذَّبْحَ فِعل قَليل، والمقاصد باقية؛ فلم يتغيَّر المحل من كل وجه، فبقي حَقًّا للأول، فيبقى له الخيار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وَمَن ذَبح شاة غيره ذِكرُ الشَّاةِ - وهو مأكول اللحم - يُشير إلى أنَّ في غير المأكول تجب القيمة لا غير؛ لأنه لا يُنتفع بها بما هو المقصود منها من الحمل والركوب، فكان استهلاكًا، أما في المأكول: فات بعض الأغراض - وهو الحمل -والدَّرُّ والنَّسل - وبقي بعضُها - وهو اللحم - فصار كالخرق الفاحش، فيُخير.
فعلى هذا معنى قوله: والمَقاصِد باقية أي بعض المقاصد باق، أو مُعظَمُ المقاصد باق.
فلم يتغير المَحَلُّ أي من هذا الوجه.
فبقي حَقًّا للأول أي يبقى حَقٌّ المالِكِ فيه؛ لبقاء عين ماله، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من وجد عين ماله فهو أحَقُّ به.
فيبقى له الخيار أي بالنظر إلى فوات بعض المَقاصِدِ: يَنقَطِعُ حَقُّ المالك فتكون له ولاية التضمين بالقيمة، وبالنظر إلى بقاء بعض المقاصد: تكون له ولايه أخذ العين، وتضمين النقصان، فيُخير.