المنافع في شرح الفقه النافع

فصل في تصرفات الشركاء
فصل
ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يُبضِعَ المال، ويدفعه مُضاربة ويُوكل من يتصَرَّفُ فيه، ويَرْهَنَ، وَيَستَرهِنَ، ويستأجر الأجنبي، ويبيع بالنقد والنسيئة؛ لأن هذه من التجارات، ويده في المال يد أمانة؛ لأن صاحِبَ المالِ رَضِي بقبضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن هذه من التجارات أي الشركة انعقدت للتجارة، وهذه الأمور منها؛ فإنه قد يعجز عن العمل بنفسه، فيحتاج إلى أن يستعين بغيره.
ولا يُقالُ: إِنَّ كلَّ واحدٍ منهما وكيل عن صاحبه بشراء النصف، وليس للوكيل أن يُوكل غيره.
لأنَّ الشَّريك بمنزلة وكيل فوض إليه الرأي، وقيل له: اعمل برأيك، فيجوز أن يُوكل غيره.
قوله: ويده أي يد كل واحد من الشريكين.
لأن صاحب المالِ رَضِي بقبضه أي إنَّه قبض المال برضا صاحب المال لا على وجهِ البَدَلِ والوثيقة، فيكون أمانة.