المنافع في شرح الفقه النافع

باب خيار الشرط
باب خيارِ الشَّرط
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العلل نوعان:
عقلية: وهي ما لا يجوز تراخي الحكم عنها، كالسواد مع الأسود، ولذلك قال الشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله: العِلةُ العقلية: ما إذا وُجِد يَجِبُ الحكم به.
وشرعية: كالبيت للحج، والأوقات للصلاة، والبيع للملك، وفي مثل هذه العلة يجوز تراخي الحكم عن علته، إلا أنه لا يجوز تَخلَّفُ الحُكم عن العلة إلا على قول من يُجَوِّزُ تَخصيص العِلةِ.
واعلم أنَّ المَوانِع أنواع:
مانِعُ يَمْنَعُ انعقاد العِلةِ، كما إذا أضاف البيع إلى حر.
ومانع يَمْنَعُ تَمامَ العِلةِ، كما إذا أضافه إلى مال الغير.
ومانع يمنع ابتداء الحكم، كخيار الشرط.
ومانع يَمْنَعُ تَمامَ الحُكم، كخيار الرؤية.
ومانع يمنعُ لزوم الحكم، كخيار العيب.
فقَدَّم خِيارَ الشَّرط على أنواعه لهذا.
وخيار الشرط وكذا وكذا: إضافات إلى أسبابها.