المنافع في شرح الفقه النافع

ومن باع عبدًا على أنه خَبّازُ أو كاتب، وكان بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثَّمَن، وإن شاء رَدَّه؛ لأنه فات الوصف المرغوب، ولم يرض بالمبيع إلا بذلك الوصف. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن باع عبدًا على أنَّه خَبَّازُ .... إلى آخره: الأصل أنَّ من شَرَط صفة ثم وجد المبيع بخلافها، وتلك الصفة مما لا تتفاوت فيها الأغراض تَفَاوُتا فاحشا، كالذكورة والأنوثة في الحيوانات: فللمشتري الخيار، وإن كان ممَّا تَتَفاوَتُ تَفَاوُتا فاحشا، كالذكورة والأنوثة في بني آدمَ: يَفْسُدُ العقد، والله أَعلَمُ.