المنافع في شرح الفقه النافع

لنا: أنه معلوم بالإخبار.
وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء رَدَّه؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «من اشترى شيئًا لم يره فله الخيار إذا رآه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لنا: أنَّ الجهالة إِنَّما تُفْسِدُ العقد إذا كانت تفضي إلى المنازعة، كما في شاة من القطيع، أما إذا لم تُفض إليها: فلا كبيع قفيز من الصبرة، والجهالة بعدم الرؤية لا تُؤدِّي إلى المنازعة بعدما صار معلوم العين، وإنَّما تأثير هذه الجهالة في انعدام تمام الرضاء به، وذلك شرط لزوم العقد، لا شَرطُ جوازه، فقُلنا بأنَّه غير لازم.