المنافع في شرح الفقه النافع

ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار، إن شاء أجاز البيع، وإن شاء فسخ.
وقال الشافعي رحمه الله: لا ينعقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشافعي رحمهُ اللَّهُ: تَصرُّفُ الفُضولي لم يصدر عن ولاية شرعية؛ لأنها تكون بالملك المطلق للتصرفات، أو بإذن المالك الذي له ولاية التصرف، ولم يُوجد، أو التصرُّفُ الشَّرعي كما يتوقف على الأهل والمَحَل يَتوقَّفُ على الولاية الشرعية.