المنافع في شرح الفقه النافع

وكل ما أوجب نُقصانَ الثَّمَنِ في عادة التجارِ: فهو عَيبٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكلُّ ما أوجب نُقصانَ الثَّمَنِ .... إلى آخره: الغَرَضُ من البيع: الاسترباح وذلك بالمالية، فما يُنقِصُ المالية فهو يُورِثُ خَلَلا في المقصود، فكان عيبًا يُرَدُّ به.