المنافع في شرح الفقه النافع

وإن باع جارية إلا حَمْلَها: فَسَد البيع؛ لأن البيعَ يَفْسُدُ بالشرط الفاسد، بخلاف الهبة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يصح استثناءُ الحَمْلِ؛ لأنَّه لا يصح إفراده بالعقد؛ لأنه بمنزلة طَرَفٍ من أطرافها، أو صفة من صفاتها، وبَيعُ الطَّرَفِ أو الصفة لا يجوز، فلا يجوز الاستثناء؛ ضرورة أنَّ الاستثناء إنَّما يَعْمَلُ فيما عَمِل فيه الصَّدْرُ، وإذا لم يصح استثناؤُه: يبقى شرطًا فاسدًا، أو فيه نفع للبائع، فيفسد به البيع.