المنافع في شرح الفقه النافع

ولا يجوزُ السَّلَم حتى يكون المُسلَمُ فيه موجودًا من حين العقد إلى حين المحل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجوزُ السَّلَمُ ... إلى آخره في هذا اللفظ إشارة إلى أنه إذا كان موجودًا عند العقد ولم يكُن موجودًا عند المحل، أو على العكس، أو كان موجودًا عند العقدِ والمَحِلِّ مُنقَطِعًا: لا يَجوزُ السَّلَمُ.