المنافع في شرح الفقه النافع

ويجوز البيع بالفلوس، فإن كانت نافقة: جاز البيع وإن لم يُعَيِّن؛ لأنه لا غَرَضَ له في تعينها إذا كانت سواء، وإن كانت كاسدة: لا يجوز البيع بها حتى يُعَيِّن؛ لأنها سلعةٌ يَخْتَلِفُ الغَرَضُ به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا غَرَضَ في تعيينه إذا كانت سواء يعني إنَّما لم يُشترط التعيين في الأثمان: لأنه لا غَرَض في تعيينه، والفلوس أثمان، فيكون الحكم فيها هكذا، بخلاف السلع؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ الغَرَضُ بها، فلا بُدَّ من تعيينها.