المنافع في شرح الفقه النافع

وللدمي الشفعة؛ لعموم الأثر: فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا ملك العقار بعوض هو مالٌ: وَجَبت فيه الشفعة؛ لأن المعاوضة قد تحققت بالتراضي.
قوله: وإذا ملك العقار بعوض ... إلى آخره: الأصل أنَّ الشفعة تثبت بخلاف القياس عند وجود مبادلة المال بالمال، وهذه الأعواض ليست بمال، فكان المملوك بالصداق وغيره كالمملوك هبة، فلا تَجِبُّ فيها الشفعة.