المنافع في شرح الفقه النافع

فصل في طلب الشفعة والخصومية فيها
فصل
وإذا تَقَدَّم الشفيع إلى القاضي، فادَّعى الشراء وطلب الشفعة: سأل القاضي المدعى عليه، فإن اعترف المشتري بملكه الذي يشفع به .. وإلا كَلَّف الشفيع بإقامة البيئة، فإن عجز عن البيئة: استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يُشفع به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإلا كلف الشفيع إقامة البيئة لأنَّ اليَدَ ظَاهِرُ مُحْتَمِلٌ، فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ يَدَ مِلك، ويَحْتَمِلُ أن يكون يد أمانة، فلا يكفي لإثبات الاستحقاق؛ لما عُرف أنَّ الظَّاهِرَ يَصْلُحُ حُجَّةً للدفع لا للاستحقاق، والشفيع هو المُستَحِقُّ، فلا يكون ظاهِرُه حُجَّةً له، وفي مسألة الطاحونة استحقاق الأجرة بالعقد السابق لا بالظاهر.
قوله: سأل القاضي المدعى عليه أَبهَمَ المُدعى عليه لأنه مُتردّد بين البائع والمشتري، إذ البائع هو الخصم إذا كان المبيع في يده، والمُشتَرِي إِذا قَبَضَ، فالظَّاهِرُ أَنَّ المُراد منه المشتري، بدليل قوله: فإن اعترف المشتري.
قوله: استحلف المشتري أي بطلب الشفيع، وإِنَّما يُحلَّفُ على العلم؛ لأنَّه استحلاف على ما في يد غيره، وفي مثله يُحلَّفُ على العلم.
و من في قوله: ممَّا يَشفَع للبيان، كقوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ [الحج: 30.