المنافع في شرح الفقه النافع

باب قضاء الفوائت
باب قضاء الفوائت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم أن المأمور به نوعان: قضاء وأداء، وقد فرغنا من الأداء، فَنَشرَعُ الآن في القضاء.
الأصل في الباب معرفة الأمر، والآمر، والمأمور، والمأمور به، والمأمور فيه.
فالأمر:
إنما يتحقق من العالي إلى من دونه.
والآمر:
هو الذي صدر منه الأمر.
والمأمور:
هو الذي قام به الأمر، وهو المُخاطب.
والمأمور به الصلاة.
والمأمور فيه الزمان.
ثم المأمور به ينقسم إلى قسمين: أداء، وقضاء:
فالأداء: تسليم عين
الواجب، والقضاءُ: تسليم مثل الواجب.
ولهذا يُقال: الديون تُقضى بأمثالها بقبض مضمون؛ لأن ما يُؤدِّيه إلى الدائن غير ما لزم في ذمته؛ لأن ذلك وصف شرعيٌّ يَظهَرُ أثَرُه في المطالبة، وهذا عين كما ترى، فيكون غيره، إلا أن إحدى العبارتين قد تدخل في العبارة الأخرى، فيُسمى القضاء أداء، كما يُقال: أدّى دينه، ويُسمّى الأداء قضاء، قال الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُم منَاسِكَكُمْ [البقرة: (00)]، وقال: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ... الآية [الجمعة: (0)].
وفيه إشارة إلى أن الظهر هو الأصل، والقضاءُ يَجِبُ بما يَجِبُ به الأداء عند المحققين، خلافًا للبعض.