المنافع في شرح الفقه النافع

ولا تجب على صبي ولا مجنون عندنا، خلافًا للشافعي.
له: قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيُزَك ماله.
ولنا: أن الزَّكَاةَ عِبادة، فلا تَجِبُ على الصبي والمجنون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا تَجِبُ على الصبي والمجنون هذا بيان لما أصل أولا، كما هو دأب القُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللهُ.
ولنا: أنه عبادة؛ لأنه بني الإسلام عليه كما جاء في الحديث، والإسلام عبادة محضة، فما يكون من أركانه يكون عبادة ضرورة؛ لأن ركن الشَّيء ما يقوم به ذلك الشيء.
ولأن الزَّكَاةَ وَجَبت شكرًا للنعمة، وهي حق الله تعالى على الخلوص، فكذا شكرها يكون له على الخلوص.
وإذا كان عبادة فلا تجب عليهما؛ لأنه لا اختيار لهما، والعبادة لا تتأدى إلا بالاختيار؛ لأن المقصود منه الابتلاء، وذا إنما يتحقق باختياره، أو بأداء نائب ثبتت نيابته باختياره، أما بإنابة جبرية: فلا.
قوله عَلَيْهِ السَّلام: «فَلْيُزك ماله»: أي فلينم بالتصرف والتجارة، مع أنه مطعون كما عُرف في أصول الفقه.