المنافع في شرح الفقه النافع

وهو: اللُّبْثُ في المسجد مع الصوم؛ لحديث عَلَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لا اعتكاف إلا
بالصوم.
ويُشترط نية الاعتكاف أيضًا؛ لأن الأعمال بالنيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم لا خلاف بيننا أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب، وإنما الخلاف بين أصحابنا رحمهم الله في التطوع منه.
فإن قيل: الشروط أتباع في الشرع، والصوم أجل من الاعتكاف، فلا يستقيم أن يكون شرطاً له، ولأن شرط الشيء إما أن يكون شرط انعقاده، أو شرط دوامه، والشروع في الاعتكاف صحيح في الليل، وكذلك يبقى في الليل ولا صوم فيه، فعرفنا أنَّه لا يصلح شرطًا.
قيل: صوم رمضان عندنا مقصود لرمضان، ومع هذا تعلق به جواز الاعتكاف، كالصلاة عبادة مقصودة، وعُلق بها تمامُ الطَّوافِ، وكالإيمان مع سائر الشرائع ..
وسقط اعتبار اشتراط الصوم في الليالي؛ لعدم الإمكان، كالمرأة التي عليها صوم شهرين متتابعين؛ فإنَّها إذا أفطرت بعذر الحيض لم ينقطع التابع؛ ألا ترى أنَّ الرُّكن يزول بالخروج لحاجة الإنسان حقيقة! وسقط اعتباره للعذر.
على أنا نقول: المعقول في معرض النَّص غير مقبول، وقد روي عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «لا اعتكاف إلا بالصوم.