المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
فإن لم يكن له ما يذبح: صام ثلاثة أيام في الحج، آخِرُها يوم عرفة؛ لأن أيام الحج التي يجوز فيها الصوم هذه الأيام، ثم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ البقرة: 9، وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج يجوز؛ لأن قوله تعالى: {إِذَا رَجَعْتُمْ للترفيه؛ لئلا يشق عليه، فلا يقتضي التضييق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صام ثلاثة أيام في الحج أي في وقت الحج، وهو أشهره؛ لأنَّ الحج لا يصلح ظرفا.
قوله: آخِرُها يومَ عَرَفة احترازًا عن يوم النحر؛ فإنَّه وقت الحج، وليس وقت الصوم؛ لمكان النهي.
أو يكون المراد به بيان الأفضلية لا بَيانَ الجواز؛ لأنَّ الصَّومَ يَجوزُ في أشهر الحج كله إذا وجد بعد إحرام العمرة.
قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ، أي فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في وقته، وهو أشهره ما بين الإحرامين: إحرام العمرة وإحرام الحجة.
وإن صامها أي السبعة بعدما مضى أيام التشريق.
قوله: لأن قوله: {إِذَا رَجَعْتُمْ للترفيه القِياسُ يقتضي أن يُؤدِّيَ هذا الصَّومَ بمكة؛ لأنه بدل عن الهدي، وأنه يكون بمكة، إلّا أنَّ النَّصَّ وَرَد على هذا الوجه ونحن نعلَمُ أَنَّه وَرَد للترفيه والتخفيف؛ لأنَّ الصَّومَ في وطنه أيسر وأسهل؛ لترفقه بمرافق الإقامة، فلو لم يجز عاد على موضوعه بالنقض.
ولا يُقالُ: إِنَّه مُعلَّق بشرط الرجوع إلى أهله، والمُعلَّق بالشرط لا يسبق شرطه: لأنه معلق بالرجوع مُطلَقًا، فيُحتمل أن يكون معناه: رَجَعتُم عن أفعال الحج، أي فرغتُم عنها، ويحتمل: رَجَعْتُم إلى الوطن.
والحمل على الأول أولى؛ لأنه قد سبق ذكره، والفراغ سببُ الرجوع، فاستعير الحكم السبيه.
على أن التعليق بالشرط لا يُوجِبُ العدم عند العدم؛ ألا ترى أَنَّ الصَّومَ في حق المُسافِرِ مُعلَّق بشرط إدراك عِدَّةٍ من أَيَّامٍ أُخَرَ بقوله تَعَالَى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 8، ثمَّ إِنَّه لو صام في السَّفَر يَجوزُ، فكذا هنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صام ثلاثة أيام في الحج أي في وقت الحج، وهو أشهره؛ لأنَّ الحج لا يصلح ظرفا.
قوله: آخِرُها يومَ عَرَفة احترازًا عن يوم النحر؛ فإنَّه وقت الحج، وليس وقت الصوم؛ لمكان النهي.
أو يكون المراد به بيان الأفضلية لا بَيانَ الجواز؛ لأنَّ الصَّومَ يَجوزُ في أشهر الحج كله إذا وجد بعد إحرام العمرة.
قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ، أي فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في وقته، وهو أشهره ما بين الإحرامين: إحرام العمرة وإحرام الحجة.
وإن صامها أي السبعة بعدما مضى أيام التشريق.
قوله: لأن قوله: {إِذَا رَجَعْتُمْ للترفيه القِياسُ يقتضي أن يُؤدِّيَ هذا الصَّومَ بمكة؛ لأنه بدل عن الهدي، وأنه يكون بمكة، إلّا أنَّ النَّصَّ وَرَد على هذا الوجه ونحن نعلَمُ أَنَّه وَرَد للترفيه والتخفيف؛ لأنَّ الصَّومَ في وطنه أيسر وأسهل؛ لترفقه بمرافق الإقامة، فلو لم يجز عاد على موضوعه بالنقض.
ولا يُقالُ: إِنَّه مُعلَّق بشرط الرجوع إلى أهله، والمُعلَّق بالشرط لا يسبق شرطه: لأنه معلق بالرجوع مُطلَقًا، فيُحتمل أن يكون معناه: رَجَعتُم عن أفعال الحج، أي فرغتُم عنها، ويحتمل: رَجَعْتُم إلى الوطن.
والحمل على الأول أولى؛ لأنه قد سبق ذكره، والفراغ سببُ الرجوع، فاستعير الحكم السبيه.
على أن التعليق بالشرط لا يُوجِبُ العدم عند العدم؛ ألا ترى أَنَّ الصَّومَ في حق المُسافِرِ مُعلَّق بشرط إدراك عِدَّةٍ من أَيَّامٍ أُخَرَ بقوله تَعَالَى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 8، ثمَّ إِنَّه لو صام في السَّفَر يَجوزُ، فكذا هنا.