المنافع في شرح الفقه النافع

ومن ترك السعي بين الصفا والمروة: تمَّ حَجه؛ لأنه ليس بفرض؛ لأن دليل الفرضية: الكتاب أو السُّنَّةُ المُتَواتِرة، ولم يوجد، وعليه دم؛ لأنه واجب.
والدليل على أنه ليس بفرض قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا البقرة 8، وقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ يدلُّ على الإباحة، إلا أن النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سعى، وقال: «خُذُوا عَنِّي مناسككم، أمر، والأمر حقيقة للوجوب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الدليل على أنه ليس بفرض إنَّما احتاج إلى إعادة هذا مع قوله: لأن دليل الفرضية الكتاب أو السُّنَّةُ المُتواترة، ولم يُوجد؛ لأن ذلك احتجاج بلا دليل وهو ليس بحجة، وإن كان حجة عند البعض للنافي، فاحتاج إلى إقامة الدليل على نفي فرضيته.
وقوله: إلا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعى لإقامة الدلالة على أنه واجبٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعى بين الصفا والمروة وساقاه تبدوان؛ لاضطراب ميزره وكان يقولُ: «أَيُّها النَّاسُ! كُتب عليكم السعي فاسعوا»، فَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان مقرونا بالأمر لا بُدَّ وأن يَدُلُّ على الوجوب، مع أنه قال: «خُذوا عني مناسككم».