المنافع في شرح الفقه النافع

وإذا قال الزوج: قد راجعتك، فقالت مجيبة له: قد انقضت عدني: لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة رحمة الله؛ لأنها أخبرت عن علم.
وعندهما: تصح الرجعة؛ لأن الرجعة تحققت بلفظه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الرجعة تحققت بلفظه لأن الرجعة صادفت العدة؛ فإن عدتها باقية -ما لم تخبر بالانقضاء، وقد سبقت الرجعة خبرها بالانقضاء، فصحت الرجعة وسقطت العدة؛ فإنَّما أخبرت بالانقضاء بعد سقوط العدة، وليس لها ولاية الإخبار بعده.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: هذه رجعة صادفت حال انقضاء العدة، أو بعد انقضاء، فلا يصح؛ وهذا لأن قولها: انقضت عدتي مقبول؛ لأنها أمينة أخبرت عن أمر محتمل، ومتى قبل قولها لا بد أن يُحكم بالانقضاء سابقا على كلامها؛ لأن صحة الخبر يقتضي سابقة المخبر به بزمان، أو بأزمنة إن كان بأزمنة، فقد صادفت ما بعد انقضاء العدة، وإن كان بزمان فقد صادفت حال انقضاء العدة.
والرجعة لا تصح مع انقضاء العِدَّةِ؛ لأنَّ الرَّجعة شرعت بالنص في العدة المطلقة الموجودة من كل وجه، والعدة في حال الانقضاء لا يكون موجودًا مُطلقا.
ولأنه لو قال لها: أنت طالق مع انقضاء عدتك: لا يَصِحُ؛ لأنَّ المُزيل لا يَعْمَلُ إذا قارن الزوال، فكذا لا يعملُ المُثبت حالَ الزَّوال؛ إذ هما في الاستحالة على السواء؛ لأن في أحدهما إزالة الزائل، وفي الآخر إثبات الزائل.
فإن قيل: لما كان قولها: انقضت عدتي مقتضيا سبق الانقضاء .. كان قوله: راجعتك مقتضيا سبق الرجعة، فتكون الرجعة سابقة على الانقضاء.
قيل: لا كذلك؛ لأن قوله: راجعت إنشاء، وهو إثبات أمر لم يكن، فلا يقتضي سبق الرجعة، وقولها: انقضت عدتي إخبار، وهو إظهار أمر قد كان.