تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

والاعتماد على الأعراف، ولو فيما خالف صريح الكتاب والسنة من غير مبرّر، ولا معتمد يعتمد عليه أصلاً، سوى العرف والعمل الجاري.
السبب الثاني:
أن العلمَ بضعف الدليل يوجب عدم اعتبار القول المبني على ذلك الدليل؛ ولهذا قرَّر علماء الفقه والأصول أن الإمامَ لا يقلّد فيما ضعف مدركه فيه، بل يجب إلغاء مذهبه، واعتبار الدليل الذي نحن متعبّدون به.
وإذا عُلِمَ هذا، فإنّ الفقهاء تعلَّقوا في هذه المسألة بشبهتين ضعيفتين:
إحداهما:
كون الشارع أوجب أشياءَ مختلفة القيمة، فدلّ على إرادة الأعيان.
وهذه شبهة ضعيفة أو باطلة من وجهين:
الوجه الأول:
أنّها من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فإنّهم قاسوا عصرهم على عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظنّوا أن هذه الأشياء لَمَا كانت مختلفة القيم في عصرهم، كانت كذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، وإلا فالأزمنة والعصور تختلف في الأسعار ومساوات الأشياء وتفاضلها، وقد وجدنا هذه الأشياء اختلفت من عصر النبي صلى الله عليه وآله و سلم إلى عصر عمر - رضي الله عنه - وعلي - رضي الله عنه -، فكان البرّ