تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

العثمانية التي حكمت المسلمين أكثر من خمس قرون متوالية؛ لأن الإفتاء والقضاء في غالب هذه الدول كان على المذهب الحنفي، وإخراج القيمة جائز عندهم.
فجمهور الفقهاء كان على جواز إخراج القيمة بالمال كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والطحاوي وكافة المجتهدين في المذهب الحنفي الذي قيل: إن ثلثي المسلمين على هذا المذهب، كيف وقد وافقهم الثوري وابن راهويه وأبو ثور والإمام الناصر والمؤيد بالله من أئمة الزيدية، كما هو مذهب بقية أهل البيت، وقال به جماعة من المالكية كابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن دينار وابن وهب وهو وجه للشافعي، ورواية عن أحمد وهو مذهب البخاري واختاره بعض الشافعية والحنابلة وغيرهم، ونصر هذا القول خاتمة الحفاظ السيد أحمد الصديق الغماري المالكي في رسالته التي بين أيدينا (¬1).
وتفصيل ما أجمل مع بيان الأدلة على ذلك فيما يلي ملخصاً:
1. إن عمل الصحابة - رضي الله عنهم - على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر: روى ابن أبي شيبة (¬2) عن أبي إسحاق السبيعي ـ وهو من مشاهير التابعين، وقد
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 229، وزكاة الفطر أحكامها ونوازلها ص 124، وتحقيق الآمال، وغيرها.
(¬2) في مصنفه 2: 398.