القواعد الأم للفقه

قال الشوكاني: لم يتصدر أحد في زمن النبوة للقضاء إلا بأمره ﷺ، ولا تصدر أحد في أيام الخلفاء الراشدين، للقضاء إلا بأمر من الخليفة، وهذا أمر ظاهر واضح لا ينبغي أن ينكر (^١).
لكن لو لم يوجد قاض معين نظرًا لفراغ في الدولة، أو اختلال، أو احتراب، أو ضعف.
فثم قاعدة تنظم ذلك، هي: إذا تعذر على الإمام إقامة المصالح قام بها آحاد الناس.
٣: اشتراط الدعوى الصحيحة.
وللدعوى الصحيحة أركان هي:
عند جمهور الفقهاء: المدعي، والمدعى عليه، والمدعى، والقول الذي يصدر عن المدعي يقصد به طلب حق لنفسه، أو لمن يمثله (^٢).
وللقاضي أن يصدر قرارا بدون تقدم دعوى في بعض القضايا، فهذا صحيح.
مثاله كتزويج يتيمة بلا ولي بإذنها فهو حكم ولو بلا دعوى (^٣).
٤: أن يكون حكمه فيما لا ينقض.
فقولهم: الحاكم يرفع الخلاف مقيد بما هو مستند على الدليل وأصول الشريعة (^٤).
_________
(^١) السيل الجرار للشوكاني (٤/ ٢٥٧).
(^٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (٤/ ١٩٢)، باب النفقة، أو باب وجوب النفقة. حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج: (٨/ ٢٥٨)، وكذا (٨/ ٢٢٢). شرح مختصر خليل للحرشي: (٧/ ١٦٧).
(^٣) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٦/ ٣٢٢).
(^٤) شرح الخرشي على خليل: (٧/ ١٦٤).