اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء

ملتقى أهل الحديث
لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء - ملتقى أهل الحديث
وهذا هو المشهور عن جهم بن صفوان إمام المعطلة نفاة الأسماء والصفات، وإمام الجبرية، وغلاة المرجئة.
والثانية: هم من يعرفون بمرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون: إن الإيمان هو تصديق بالقلب، أو هو التصديق بالقلب واللسان يعني مع الإقرار، وأما الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فليست من الإيمان، ولكنهم يقولون: بوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، وأن ترك الواجبات أو فعل المحرمات مقتضي للعقاب الذي توعد الله به من عصاه، وبهذا يظهر الفرق بين مرجئة الفقهاء، وغيرهم خصوصا الغلاة، فإن مرجئة الفقهاء يقولون: إن الذنوب تضر صاحبها، وأما الغلاة فيقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والله أعلم.

ـ[ما هي الأمور التي اتفقت عليها فرق الخوارج؟ وما هي الأمور التي وقع فيها خلافٌ بينهم؟ وما هو القول الراجح في كفر الخوارج؟ وما ضابط أن يُطلق على شخصٍ ما، أو على فكرٍ ما أنه شخصٌ خارجي، أو فكرٌ خارجي؟ وجزاكم الله خير ما جزى عالمًا عن طلابه.]ـ
الحمد لله، الخوارج اسم لطائفة من المبتدعة ظهرت في خلافة علي ﵁، ومعظمهم كان في جيش علي ففارقه عندما اتفق علي ومعاوية على تحكيم أبي موسى، وعمرو بن العاص ﵃، فأنكرت الخوارج ذلك وقالوا: حكمتم الرجال لا حكم إلا لله، فبعث إليهم علي ﵁ ابن عباس ﵁ فناظرهم، فرجع كثير منهم، وانحاز الذين أصروا على مذهبهم إلى موضع يقال له: النهروان، فكفروا الحكمين، وعلي ومعاوية، ومن معهما، وأغاروا على سرح المسلمين، وقتلوا عبد الله بن خباب من أصحاب علي ﵁، فرأى فيهم أمير المؤمنين علي ﵁ صفات المارقين الذين أمر النبي ﷺ بقتالهم، ورغب فيه، كقوله ﷺ: " يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ". متفق عليه.
وفي حديث آخر في الصحيحين: " فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ".، فقاتلهم علي ﵁ بمن معه من الصحابة، وأظهره الله عليهم، وسُرّ بذلك ﵁، لقول النبي ﷺ: " تمرق ما رقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ". رواه مسلم.
وأصل مذهبهم التكفير بالكبائر من الذنوب، وقد يعدون ما ليس بذنب ذنبا؛ فيكفرون به، كما قالوا: في التحكيم بين علي، ومعاوية ﵄، فلذلك كفروا الحكمين، وكفروا عليا، ومعاوية، ومن معهما، ثم صاروا بعد ذلك فرقا حسْبَ زعاماتهم، ومن الأصول المشهورة عنهم إنكار السنة، ومن فروع ذلك:
إنكارهم المسح على الخفين، ورجم الزاني المحصن.
والذي يظهر: أنه لا يعد من الخوارج إلا من قال بهذين الأصلين، وهما:
التكفير بالذنوب، وإنكار الاحتجاج، والعمل بالسنة.
18
المجلد
العرض
41%
الصفحة
18
(تسللي: 50)