الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

ب) أن تكون الريح (بَارِدَةً)، ولو لم تكن الليلة مظلمة، فلو كانت ريحٌ ليست باردةً لم يجز الجمع؛ لعدم المشقة؛ ذكر أحمد: أن ابن عمر ﵄ كان يجمع في الليلة الباردة، ولأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة، ويدل لذلك حديث ابن عمر ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ: «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» [البخاري: ٦٣٢، ومسلم: ٦٩٧]، و(لَا) يجمع في ريح (بَارِدَةٍ فَقَطْ) دون أن تكون شديدة (إِلَّا بِلَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ) فيجوز الجمع إذن؛ للمشقة.
وفي قول اختاره ابن عثيمين: أنه يجوز بين الظهرين أيضًا في كل ما سبق عند وجود المشقة بترك الجمع، كما يفيده حديث ابن عباس ﵄.
- فرع: لا يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقدم.
وقيل، واختاره شيخ الإسلام: إن الجمع ليس معدودًا، وإنما ضابطه وجود المشقة، فمتى وجدت المشقة الظاهرة في ترك الجمع جاز الجمع حينئذ؛ لظاهر حديث ابن عباس السابق.
واختار شيخ الإسلام: جواز الجمع لتحصيل الجماعة، وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت، ولخوف يُحرَج في ترك الجمع.
- مسألة: (وَالأَفْضَلُ) لمن له الجمع ممن سبق (فِعْلُ الأَرْفَقِ) به (مِنْ) جمع (تَقْدِيمٍ)، بأن يقدم الثانية فيصليَها مع الأولى، (أَوْ) جمع (تَأْخِيرٍ)، بأن