النوازل في الرضاع

١ - القاعدة الفقهية: من وجبت عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب؟ أو قدر الإجزاء منه؟ (^١)
فمن وصف الكل بالوجوب؛ اقتضى ذلك منه أن يثبت التحريم بالقدر الزائد على الحولين من الرضعات.
ومن اقتصر وصفه الوجوبي على القدر المجزئ - وهو ظاهر اختيار ابن رجب الحنبلي (^٢) -؛ لم يثبت التحريم مما يزيد على المدة التي يجب إرضاع المولود فيها.

ولإتمام الإفادة من المسألة الآنفة أشير إلى مسائل توضح بعض المصطلحات فيما تقدم من الأقوال والمراد منها، وهي:
أولًا: يعتبر الحولان بالأهلة. (^٣)
ثانيًا: إن انكسر الشهر الأول؛ اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة - على القول المترجح بأن مدة الرضاع المثبت للتحريم حولان -، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين (^٤)؛ فيما صرح به الشافعية، وفيه نظر.
ثالثًا: تحسب ابتداء مدة الرضاع المحرِّم من وقت انفصال الولد بتمامه، وقيل: ابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء خروجه؛ فلو خرج نصف الولد، ثم بعد مدة خرج باقيه؛ كان ابتداء الحولين مع ابتداء الخروج. (^٥)
_________
(^١) ابن رجب: تقرير القواعد (ص ٤٢).
(^٢) ينظر: ابن رجب: المصدر السابق، (ص ٤٤).
(^٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).
(^٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).