رسائل الأركان

ورواة المسح على الخفين كثيرةٌ، ومنهم أبو بكر وعمر وعلي، أمراء المؤمنين وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد والمغيرة وأبوموسى الأشعري وعمرو بن العاص وابو أيوب وأبو أمامة وسُهَيب بن سعد وجابر بن عبد الله وأبو معبد وبلال وصفوان بن غسان وعبد الله بن الحارث وسلمان وثوبان وعبادة بن الصامت ويُعلى بنُ مرَّة وأسامة بن زيد وعمر بن زيد وعمر بن أمية الضُّميري وأبو هريرة وبريرة وأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهم أجمعين، كذا في فتح القدير وليس المقصود، وحصر الرواة فيهم بل ذكرُ هذا الجم الغفير من عدول الصحابة، وفيهم الأكابر الذين تفيد روايتهم العلم القطعي، ثم لم يُروَ من واحد من الصحابة إنكار المسح على الخفين كما قال ابن عبد البر ولا عن أحد من الفقهاء إنكارُ ذلك وما عن الإمام مالك أنه كان لا يرى المسح على الخفين للمقيم فلا يقبله أصحابه وأتباعه وعامة أصحابه على جواز مسح الخف للمقيم والمسافر. وقال الإمام محمد في الموطَّأ: قال مالك: لا يجوز المسح للمقيم، وعامة هذه الآثار التي رواه مالك في المقيم.
قال في فتح الباري: الروايات الصحيحة عن مالك مصرَّحة بجوازه مطلقاً وقيل كان توقُّف مالك في المسح حال الإقامة في حقِّ نفسه، وكان فتواه على الجواز، وهذا يشير إلى أفضلية الغسل على المسح، وهذا بحث آخر.
وقيل للمالك: قولان في حقِّ المقيم والصحيح منهما، الجواز وبالجملة إنكارُ مسح الخف لم يصحُّ عن أحدٍ مطلقاً ولو صحَّ عن الإمام مالك في المقيم فهو مخالفٌ للإجماع السابق فافهم.