رسائل الأركان

الحضر في لحقو الإثم لإيقاعه في نفسه في التهلكة مع إذن الشارع بالإفطار وليس وجه الشبه أن الصوم لا يقع عنالفرض وقصة نزول الثاني يشهد بالتخصيص بالمشقة المضرة فقد روى الشيخان عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فراى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فاللام في الصيام للعهد والمعهود الصيام التي أضرت الرجل و/ا الحديث الثالث فواقعة حال وقد روى مسلم وزاد في رواية بعد قوله فصام الناس فقيل له إن الناسشق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر إلى آخر الحديث فهذا الحديث نص في أن إفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لكون الناس في مشقة وهم كانوا لا يفطرون حبا على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر صلى الله عليه وسلم لذلك ومن صام بعد ذلك مع وجود المشقة فإنما صام لزعم الاتقاء فيه فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أما لإنهم زعموا أنهم أتقياء من الذي أفطروا أو لأنهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له الله ما تقدم وما تأخر فإن تركالصوم لا بأس به وأنفسهم ليسوا كهيأته فلا بد من الصوم فحكم بأنهم العصاة لأنه صلى الله عليه وسلم وإن غفر له لكنه أتقى الخلق وأخشاهم لله ولا سبيل لهم إلا في التأسي ما استطاعوا ولا يبلغون في تقواهم وخشيتهم مبلغ تقواه وخشيته صلى الله عليه وسلم أو لأنهم صائمون مع وجود المشقة فمع قيام هذه الاحتمالات لا يقوم حجة فيما زعموا وأما الحديث الرابع فمتروك الظن وإلا لزم سقوط الصوم عن المسافر مطلقاً قضاء وأداء وهذا خلاف النص وخلاف الإجماع
216