رسائل الأركان

أيضاً ثم الناذر لما قيد النذر بشهر رمضان فقد وب في شهر رمضان اعتكاف بالنذر وشهر رمضان وقته ولا يجوز تأخير الوجب عن وقته ولا تقديمه فقد منع شرف الأداء النذر عن إيجاب لصوم لأن إيجابه الصوم إنما كان لضرورة عدم صحة الاعتكاف بدون الصوم وفي الوقت الصوم واجب بدون إيجاب النذر ومثل هذا كمن دخله الوقت وهو على وضوء وح لا يوجب الوقت الوضوء لحصوله ثم لما فات الاعتكاف عن الوقت بقي الذمة مشغولة به بإيجاب النذر ولا يمكن وجوبه مجرداً عن الصوم فالنذر يوجب الصوم المطلق لزوال المانع فإيجاب النذر كما يجب الاعتكاف يجب شرطه الذي هو الصوم فقد لزم الصوم وغذا وجب بذلك النذر الصوم مع هذا الاعتكاف فلا يصح بصوم آخر غيره من قضاء رمضان آخر أو صيام الكفارة أو المنذورة بنذر آخر لتفويتها الصوم الواجب بنذر الاعتكاف فلا يصح بصوم آخر غيره من قضاء رمضان آخر أو صيام الكفارة أو النذورة بنذر آخر لتفويتها الصوم الواجب بنذر الاعتكاف وهذا بخلاف ما فات الاعتكاف مع صيام شهر رمضان للأأن الواجب في الذمة في الأداء إنما كان الاعتكاف مع صيام شهر رمضان فبعد الفوت يجب كذلك لأن لقضاء على طبق الأداء فبق الذمة بعد الفوت مشغولة بالاتكاف مع الصوم فلا يجب النذر صوماً ىخر لأن إيجاب النذر الصوم إنما كان بضرورة عدم صحة الاعتكاف بدونه وهذا الصوم معه موجود فلا يوجب النذر الصوم لوجود مانع الإيجاب وأما إذا فات وحده فقد ثبت في الذمة مطلقاً عن الصوم فيوجب النذر معه الصوم فافهم هذا ما عندي في تحقيق هذه المسألة قال الإمام فخر الإسلام الاعتكاف الواجب بالنذر مطلقاً يقتضي صوماً للاعتكاف أثر في إيجابه وإنما جاء هذا النقصان في مسألة شهر رمضان بعارض شرف الوقت وما وجب بشرف الوقت وما وجب بشرف الوقت فقد فات بحيث لا يتمكن من
234