رسائل الأركان

والطهارة فإنه قد ثبت في صحيح مسلم في حديث تحريمه أنه ركس وإباحة الركوب عليه توجب الطهارة فقد وقع الشك في الطهارة والنجاسة ولا يمكن إلحاقه بالسباع بجامع حرمة اللحم لأن السباع لا تخالط الإنسان والحمار والبغل يخالطه الإنسان ففيهمما نوع ضرورة ولا إلحاقه بالهرة لأنه ليس فهما ضرورة مثل الضرورة فيها فبقي الشك في الطهارة والنجاسة كما كان فجب تقرير الأصول والاصل في الماء الطهارة فيبقى بعد اختلاف لعابهما طاهراً لأن الاصل لا يزول بالشك فإذا وجد المحدث يجب استعماله في الوضوء وبعد استعماله وقع الشك في ارتفاع الحدث وكان قبل الاستعمال محدثاً فبقي على الأصل فوجب عليه التيمم وقد وقع في هذه المسالة زيادة في فواتح الرحموت شرحاً للمسلم وما ذكر غاية ما حصل لي بعد التفتيش البالغ ثم أيهما قدم جاز لأن الماء إن كان صالحاً لإزالة الحدث فيلغوا التيمم ويحصل الطهارة بالوضوء وإلا فبالتيمم قدم أو أخر وإلا الذي توجد في الفلوات ويظن ورود السباع عليه وكذا ماء الآبار التي لا يحتاط فيها النازعون وكان بحيث يكون أقدامهم نجسة وبظن وقوع الماء السائل من الدلو على القدمين طاهر يتوضا ولا يسأل عن أحوال ماء الفلوات ولا تعتبر احتمال بلوغ الماء النجس إلى ماء البئر ما لم يعلم نجاسته ماء الفلوات ويقطع ببلوغ الماء النجس لأن الاحتمال لا يزول به العمل باليقين وقد روى يحيى بن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى ورد أحوضاً فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع ويرد علينا فهذا يدل على أن السؤال غير لازم وإن كانت الواقعة في الماء الكثير ( ..... )