سبيل الوصول إلى علم الأصول - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأوّل تعريف علم الأصول والتفريق بينه وبين علم الفقه
الأصناف (¬1): أي الحل والحرمة والكراهة والسنة وغيرها.
2.العلم بالأحكام الشَّرعيَّة العملية المكتسب من أدلتها التَّفصيليَّة (¬2).
وهو منقول عن أصحاب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.
فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كلّ دليل منها بمسألة معيّنة وينص على حكم خاص بها (¬3): كقوله - جل جلاله -: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151]، فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق.
وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال، وبالشرعية: العقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع، وبالعملية: عن العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة (¬4).
والأحكام الشرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات
¬__________
(¬1) ينظر: مرآة الأصول ص22، والتوضيح شرح التنقيح 1: 10 - 11، ونسمات الأسحار ص10.
(¬2) ينظر: نهاية السول 1: 22، وقمر الأقمار على كشف الأسرار 1: 2، والتعريفات ص147، والمستصفى 1: 4، والدر المختار 1: 26 - 27، ومسلم الثبوت 1: 12، والكليات، ص690، والميزان الكبرى 1: 107.
(¬3) ينظر: المدخل إلى دارسة الشريعة الإسلامية، ص55.
(¬4) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1: 34، والتقرير والتحبير شرح التحرير 1: 19، وشرح الكوكب المنير ص11، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 1: 52.
2.العلم بالأحكام الشَّرعيَّة العملية المكتسب من أدلتها التَّفصيليَّة (¬2).
وهو منقول عن أصحاب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.
فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كلّ دليل منها بمسألة معيّنة وينص على حكم خاص بها (¬3): كقوله - جل جلاله -: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151]، فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق.
وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال، وبالشرعية: العقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع، وبالعملية: عن العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة (¬4).
والأحكام الشرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات
¬__________
(¬1) ينظر: مرآة الأصول ص22، والتوضيح شرح التنقيح 1: 10 - 11، ونسمات الأسحار ص10.
(¬2) ينظر: نهاية السول 1: 22، وقمر الأقمار على كشف الأسرار 1: 2، والتعريفات ص147، والمستصفى 1: 4، والدر المختار 1: 26 - 27، ومسلم الثبوت 1: 12، والكليات، ص690، والميزان الكبرى 1: 107.
(¬3) ينظر: المدخل إلى دارسة الشريعة الإسلامية، ص55.
(¬4) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 1: 34، والتقرير والتحبير شرح التحرير 1: 19، وشرح الكوكب المنير ص11، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 1: 52.