سبيل الوصول إلى علم الأصول

يُنكرها، بل يلزم العمل بها (¬1)، بخلاف ما يتصور بعض العصريين وأشباه المتعلمين.
وقد أفاض كبارُ العلماء قديماً وحديثاً بسرد الأدلة على حجيةِ الإجماع، واستقصاها شيخنا العلامة محمد رفيع العثماني في كتابه النافع الماتع: «مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي» (¬2)، ونقتصر منه على ذكر بعضها إيضاحاً للطالب، وتنبيهاً للراغب، وهي:
1. قال - جل جلاله -: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (¬3)، فيها إنذار من الله - جل جلاله - لمن يخالف المجمع عليه لجماعة المؤمنين بنفس العذاب الذي سيلقاه من يخالف النبي - صلى الله عليه وسلم -.
2. قال - جل جلاله -: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} (¬4)، فيها أن الأقوال والأفعال التي تصدر باتفاق جميع الأمة صحيحة وحق عند الله - عز وجل -، لأنه لو سلم اتفاق هذه الأمة جميعها على خطأ لما كان معنى لقوله - جل جلاله -: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاًً}،
¬__________
(¬1) ينظر مكانة الإجماع وحجيته ص13 - 14، وغيره.
(¬2) مكانة الإجماع ص12 - 52.
(¬3) النساء: 115.
(¬4) البقرة: من الآية143.