شرح مختصر المنار (879)

وإنَّما لا يُحمل المطلق على المقيَّد في غير الصُّورة التي ذكرنا؛ لإمكان العمل بهما، وكلُّ ما أمكن إعمال الدَّليلين وجب.
(والقِران في النَّظم): أي الجمع بين كلامين بحرفِ العطف، نحو قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (لا يوجب القِران في الحكم) عندنا.
وقال بعضُهم: يوجب ذلك، فلا تجب الزَّكاة على مَن لا تجب عليه الصَّلاة بسبب ذلك؛ لأنَّ العطف موجب الاشتراك.
ولنا: أنَّ الشَّركة للافتقار لا للعطف؛ بدليل قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} (¬1) الآية.
(فصل:
المشروعات): وهي ما جعله الله تعالى شريعةً لعباده: أي طريقة يسلكونها في الدِّين (نوعان:
أحدُهما: عزيمة) من العزم، وهو القصد المؤكَّد.
وعُرِّف بأنَّه: ما ثبت ابتداءً بإثبات الشَّارع حقَّاً له.
¬__________
(¬1) الفتح: 29.